مصارف

اتحاد المصارف العربية من المؤسسات الرائدة في العالم العربي فتوح :نعد لثلاثة احتفالات بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه

اتحاد المصارف العربية هو من المؤسسات العربية التي يفتخر بها الانسان العربي وخصوصا رجل الاعمال ان كان مصرفيا او اقتصاديا او مستثمرا لانه يجسد الطموحات والارتقاء الى مستوى المؤسسات الدولية 
الدكتور وسام فتّوح أمين عام اتحاد المصارف العربية هو لولب هذه الحركة في اتحاد المصارف العربية والمنسق للمؤتمرات الكثيرة التي يعقدها في مختلف العواصم العربية او لورش الاعمال وحتى للندوات التدريبية التي تساعد على التطور المصرفي والاجتماعي 
المال والعالم التقت فتوح وكان هذا الحديث معه 
 
1. كيف تقيمون النشاط المكثف الذي قمتم به في اتحاد المصارف العربية على صعيد المؤتمرات وورش العمل والزيارات التي قمتم بها الى الخارج؟
إنطلاقاً من رؤيته ودوره، يحرص اتحاد المصارف العربية منذ انطلاقته عام 1974 أن يكون المنظمة المصرفية والمالية الرائدة على مستوى العالم العربي. يعمل على الارتقاء بالصناعة المصرفية والمالية العربية إلى مستوى مهني متقدم، كما يرتكز عمله على مواكبة التطورات الاقتصادية والمالية العربية والدولية، ويحرص على أن يكون نقطة مرجعية للمجتمع المصرفي والمالي العربي، هذا بالاضافة الى العمل على تقديم المساعدة التقنية لصانعي القرار الاقتصادي والمالي العربي، وخاصة خلال فترات اللأزمات، وهو ما دفع بالاتحاد الى عقد "منتدى بيروت الاقتصادي 2022" في شهر تشرين الاول 2022 بهدف عرض الخبرات العربية والدولية في مواجهة الازمات الاقتصادية والنقدية والمصرفية وكيفية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، من جهة أخرى، وفي إطار جهود اتحاد المصارف العربية الرامية الى المساهمة بفاعلية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة عبر تعزيز وتطوير العمل المصرفي العربي وتوجيهه الى المساهمة في دعم التنمية المستدامة، قام الاتحاد بإطلاق العديد من المبادرات والأنشطة خلال العام الماضي بالتعاون مع عدد من اهم المنظمات الاقليمية والدولية – كالامم المتحدة والبنك الدولي والـ OECD – والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد ارتبطت مبادرات وانشطة الاتحاد بأهداف القضاء على الفقر، ضمان جودة التعليم، تحقيق المساواة بين الجنسين، تعزيز العمل اللائق للجميع، تطوير القدرات التكنولوجية، ومكافحة تغيّر المناخ وآثاره. ولتنفيذ ذلك، تركزت مبادرات وفعاليات اتحاد المصارف العربية خلال العام 2022 والتي تضم البحوث والدراسات والقواعد الإرشادية للمصارف الأعضاء، والمؤتمرات والمنتديات وورش التدريب، حول اهداف التنمية المستدامة، هذا طبعاً الى جانب النشاطات التقنية المتعلقة بالعمل المصرفي البحت. من جهة أخرى، فعّل الاتحاد النشاطات المتصلة بمتطلبات السلطات الرقابية الدولية، ومنها الزيارات الى السلطات المالية والبنوك المركزية في الولايات المتحدة الاميركية، حيث تم عقد الحوار المصرفي العربي – الأميركي السنوي في نيويورك مع البنك الفدرالي والخزانة الاميركية للاضاءة على اهم التشريعات المتعلقة بالامتثال وبمكافحة الجرائم المالية، وخاصة في ما يتعلق بغسل الاموال وتمويل الارهاب والفساد. وأؤكد ان جميع نشاطات الاتحاد قد حققت اهدافها في تطوير العمل المصرفي العربي وحماية مصالح المجتمع المصرفي العربي.
وبالنسبة للعلاقات التي ينسجها الاتحاد، من خلال الزيارات التي يقوم بها، فانها تشكل العنصر الأساسي لبناء جسور تواصل بين القطاع المصرفي العربي وبين المؤسسات الدولية لمواكبة التطورات، وتفعيل العلاقات وتبادل الخبرات، وتعزيز وتطوير الصناعة المصرفية العربية. وتكريس موقع وحضور الاتحاد على الصعيدين العربي والدولي، وتتمحور هذه الزيارات حول قضايا مهمة لتعزيز التعاون على الصعيدين العربي والدولي، بحيث تخدم توجهات الاتحاد وتعزز من استراتيجيته، من خلال عقد لقاءات مع صناع القرار الدوليين، ومع محافظي بنوك مركزية عربية ووزراء اقتصاد ومال وتربية عرب، اضافة الى مؤسسات تشريعية دولية، وجمعيات مصارف عربية ودولية، والمصارف الاميركية المراسلة، ومشاركة الـ OFAC وكل الجهات المعنية بمراقبة التعليمات المالية بهدف عقد حوارات ولقاءات مشتركة، تهدف الى تعزيز وتطوير التقارب وتبادل المعلومات والخبرات، والارتقاء بأداء مصارفنا العربية بالإلتزام والحوكمة والشفافية الى مصاف المعايير الدولية.      
 
2. ما مدى اهمية افتتاح المكتب الاقليمي للاتحاد في المملكة العربية السعودية؟
جاء انشاء المكتب الاقليمي الجديد لاتحاد المصارف العربية في المملكة العربية السعودية بموجب مرسوم ملكي ليكون مكملاً للدور الذي تقوم به المكاتب الاقليمية الاخرى، الا وهو تمتين اواصر العلاقة بين الاتحاد من جهة والمصارف الاعضاء من جهة أخرى، وليكون الاتحاد على اطّلاع مباشر على قضايا وشؤون المصارف الاعضاء، واجراء تواصل دائم معه. بالاضافة الى ذلك، هدفنا من انشاء المكتب الاقليمي في الرياض تعزيز وتطوير العلاقات المصرفية بين الإتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي مما يصب بتعزيز العمل المصرفي العربي- العربي.
وقد وضعنا برامج سنوية لتنفيذها على مستوى قطاعنا المصرفي السعودي وسائر المصارف الخليجية والعربية، والتي تهدف الى تمكين هذه المصارف من مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية العربية، وتعزيز وتطوير مهارات الكوادر البشرية، في المصارف والمؤسسات المالية العربية، ووضع مبادرات استراتيجية لتدريب متخصص يؤدي الى شهادات مهنية وديبلومات مصرفية بالتعاون مع منظمات ومؤسسات وجامعات معترف بها اقليميا ودوليا، من بينها على سبيل المثال، جامعة نايف للعلوم الأمنية، للتدريب في مجال الأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية، والأكادمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري بهدف تطوير وابتكار منتجات وخدمات رقمية تعزز نمو القطاعين المالي والمصرفي في الاقتصاد الرقمي، اضافة الى التعاون مع مؤسسات تكنولوجية ومالية دولية، وجامعات عربية اخرى مثل جامعة البلمند في لبنان.
ونعوّل كثيرا على ان يكون هذا المكتب الاقليمي نقطة انطلاق لانعاش العلاقات الاقتصادية وخصوصاً المصرفية منها بين سائر الدول العربية انطلاقا من المملكة العربية السعودية تشكل جسر تواصل بينها وبين السلطات الاقتصادية والمالية العربية والدولية، وان يشكل منصة للتدريب والتوعية والدراسات والأبحاث وتبادل الخبرات المطورة للمهنة الصرفية العربية واستجلاب الخبرات والكفاءات من المؤسسات الدولية.
 
3. ما هي أبرز العناوين التي تعتزمون إطلاقها خلال العام 2023؟
بداية، إنّ نشاط الإتحاد يعتمد على الإستمرارية والتحديث والتطوير، فالعام 2023، يُصادف الذكرى الخمسين لتأسيس إتحاد المصارف العربية، حيث سنعمل على تثبيت إنجازات السنوات السابقة وتعزيزها، وإطلاق هوية جديدة للاتحاد هدفها وضع رؤية تواكب التطورات، وتحديد الأولويات لتطوير عمل الإتحاد بما يتوافق مع المصالح الاقتصادية والمالية والمصرفية لدولنا العربية.
ومن أبرز النشاطات التي يعتزم إتحاد المصارف العربية إطلاقها خلال العام 2023، فقد أطلقنا العدد صفر من مجلة “Revue UBA”، وهي مجلة فصلية صادرة باللغة الفرنسية، وتتوجه إلى المجتمع الفرانكفوني بشكل عام ودول شمال أفريقيا بشكل خاص، وسوف تجري مقابلة خاصة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إنعقاد القمة المصرفية الدولية في فرنسا التي يعتزم الإتحاد عقدها في شهر أيار/مايو القادم.
كما أنّ الحدث الهام خلال العام 2023، يتمثّل بعقد المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023 في الرياض – المملكة العربية السعودية، تحت عنوان: "مسارات النهوض بالإقتصادات العربية – تجربة المملكة العربية السعودية نموذجاً" تحت رعاية البنك المركزي السعودي، كما بدأنا منذ بداية العام 2023، بإطلاق برنامج تدريبي متطوّر وحديث حول أهم القضايا المصرفية، وخصوصاً ما يتعلّق بالأمن السيبراني والصيرفة الإلكترونية، والتحوّل الرقمي، والتغيّر المناخي وغيرها من النشاطات التي ترتقي بأداء مواردنا البشرية في قطاعنا المصرفي العربي، حيث وقّعنا مذكرة تفاهم مع جامعة البلمند – لبنان، للتعاون في تنظيم برامج تدريبية مشتركة تؤدي إلى إعطاء شهادات ديبلوم مهني في إدارة الموارد البشرية، وهو برنامج يمتد على مدى خمسة أسابيع، ويتضمن الإستراتيجية، التوظيف، إختبار وإكتساب المواهب، إدارة التعويضات، التعلم والتطوّر، وتحويل الموارد البشرية.
من جهة ثانية، فقد لمسنا أهميّة المعهد العربي لإدارة المخاطر المالية والمصرفية الذي أسّسه الإتحاد في المملكة الأردنية الهاشمية على صعيديّ التدريب والتعليم، وسنقوم بفتح فرع له في الخرطوم لتوسيع دائرة التدريب والتعليم في قطاعنا المصرفي العربي، وخصوصاً في منطقة شمال أفريقيا.
وستعكف إدارة الدراسات والبحوث على متابعة الأوضاع المصرفية والإقتصادية والمالية عربياً ودولياً، وإعداد الدراسات والتقارير من خلال متابعة التطوّرات المصرفية والإقتصادية والمالية، وإنعكاسات الأزمات الدولية، وخصوصاً الأزمة الروسية – الأوكرانية، وإنعكاساتها العربية والعالمية، وتداعيات المناخ على القطاع المالي العربي في السنوات القادمة، والإصلاحات الاقتصادية، واجندة 2030 للتنمية المستدامة.
ومن المحطات المهمة خلال العام 2023، عقد الحوار المصرفي العربي-الأميركي، والحوار المصرفي العربي- الأوروبي، اللذين أصبحا تقليداً سنوياً، يعقدهما الإتحاد بالتعاون مع الخزانة الأميركية والبنك الفدرالي الأميركي، والمفوضية الأوروبية.
وإحتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس الإتحاد التي تصادف خلال العام 2023، يتم الإعداد لإطلاق ثلاثة إحتفالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، ولبنان، نعرض خلالها إنجازات الإتحاد منذ تأسيسه، وتطوّر أعماله وبرامجه، وعلاقاته، وموقعه ومكانته العربية والدولية، وتطلعاته المستقبلية ورؤيته لتطوير أداء المهنة المصرفية العربية بما يتوافق مع التطوّرات المصرفية عالمياً، وإقامة المزيد من العلاقات مع مؤسسات مالية وصنّاع قرار بما يخدم إستراتيجيته وهويته الجديدة.