لا يمكن ان يلج لبنان الى النهوض الاقتصادي، اذا لم يكن هناك سلة متكاملة من الاصلاحات تتناول مختلف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الاوضاع النقدية والمالية .
كل هذه العوامل لا تساعد على امكانية النهوض الاقتصادي وبالتالي من المفروض ايجاد الحلول. عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي محمد الجوزو يعتبر انه لا شك أن التجاذبات السياسية والاختلاف بالرؤوى حيال الوضعين السياسي والإقتصادي المأزومين هما من الأسباب الرئيسية لعدم ولوج ابواب الحلول.
و ان حجم الأزمة كبير جدا وبنيوي ويحتاج إلى خطة خمسية أو عشرية تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية وواقع الوضع المصرفي والقوانين والتشريعات المرتبطة بورشة الإصلاحات الإدارية والضريبة والمالية...
المؤسسات تنهار واحدة تلو الأخرى. .

واعتبر الجوزو ان غياب القرار الدولي الواضح والصريح لمساعدة لبنان للخروج من الأزمة الحالية والفراغ الحاصل على رأس السلطة السياسية كإنتخاب رئيس للجمهورية وما يليه من فراغ في سدة حاكمية المصرف المركزي وربما مراكز ادارية وأمنية أخرى سيزيد الوضع تأزيما وتعقيدا وخطورة.
يبقى التعويل على الحفاظ على نسبة معينة من الاستقرار السياسي والأمني، لضرورة تسيير البلاد الى حين جلاء الصورة والخروج من الازمة. ولا بد من الإشارة الى ان الاستقرار السياسي والأمني قد عزز فرص نجاح الموسم السياحي في فصل الصيف من خلال مجيء المغتربين والسياح العرب والأجانب الذي بلغ ارقاما قياسية وفقا للتقارير المديرية العامة للطيران المدني.
اما في موضوع الموازنة: يعني للأسف يحمل مشروع الموازنة للعام الحالي والذي أتى متاخراً قرابة 10 اشهر عن الموعد الدستوري الذي يجب ان يقدم به، سلّة ضريبية وازنة تطال المواطن بالمباشر، فضلا” عن انها لم تحتو أي انفاق استثماري والذي يلعب الدور الأساسي بخلق فرص العمل وتحسين نسب النمو. كذلك غاب عن الموازنة أي رؤية إصلاحية اقتصادية. كما وان مشروع الموازنة لم يتضمن أي عملية قطع حساب وهذا ما يؤدي الى ضرب مصداقية الدولة خصوصاً لجهة الشفافية والإصلاح في السياسات المالية المتتبعة وما يعنيه ذلك من استعادة ثقة النظام المالي العالمي والمستثمرين.
لا يمكن ربط مسألة إعادة أموال المودعين بموضوع انشاء الصندوق السيادي.
إن أموال المودعين حق مكتسب ويجب ان تعاد لاصحابها. والمصارف اللبنانية كانت مؤتمنة على الودائع وليست طليقة اليدين في التصرف بها خارج القوانين المرعية.
اما بموضوع ضرورة انشاء صندوق سيادي، فهذا الموضوع طرح في كل مرة يتم فيها الحديث عن اصلاح اقتصادي، فالغاية من الصندوق هي تجميع العوائد المالية واستثمارها في تطوير البنى التحتية ( طرقات، تطوير شبكات الصرف الصحي، توسيع وترميم قرى او مدن وما الى ذلك) وشبكات الحماية الاجتماعية ( بناء وفتح المدارس والتعليم المجاني، تامين النقل العام، الطبابة المجانية ...) كما وتستخدم هذه الأموال المودعة في الصندوق لايفاء أيضا” دين عام على عاتق الدولة. انما يجب التنبه الى ان الصندوق الذي سيستحدث سواء لايداع العوائد النفطية بعد التنقيب عن النفط او حتى نتيجة تلزيم او خصخصة الأملاك العامة، يجب ان يسبق بخطة اصلاح تقفل الأبواب على مكامن الهدر والفساد من التهرب الضريبي والتهرب الجمركي واي مكمن هدر للمال العام، والا مصير الصندوق محكوم بالفشل.
إن الرئيس نبيه بري أكد مرارا أن أموال المودعين ستعود، وأنه لا يمكن لأي خطة تعافي إن تقر دون أن تتضمن تأكيدا حيال هذا الحق، وهذا أمر نعول عليه، لكننا حتى الآن لم نر أي مبادرة أو أفكار جدية تصب في هذا الاتجاه، لا بل ما نقرأه من توجهات حكومية يخالف هذا التوجه.