في ظل الأزمة الإقتصادية التي وقعت فيها البلاد استطاعت شركات التأمين النهوض سريعا باللجوء إلى إعتماد الدولار الفريش في كل تعاملاتها وقد كانت شركة اكسا للتأمين أول الشركات التي ذهبت إلى هذا الحل السريع وقد استطاعت على حد تعبير المدير العام ايلي نسناس من تجاوز الأزمة وتسجيل المزيد من التطور وابتكار حلول تتجاوب مع الواقع وتضمن الاستمرارية.
جاء ذلك في حديث نسناس على الشكل الاتي :
بعد تصريح وزير الإقتصاد بأنه في صدد تنظيم قطاع التأمين من خلال التدقيق بشركات التأمين ما رأيكم بذلك بوصفكم مديرا لإحدى هذه الشركات وهي شركة اكسا للتأمين؟
المفروض ان تمارس هيئة الرقابة على شركات الضمان مهامها فهي الهيئة الرقابية التي تدقق في وضع شركات التأمين . يوجد حاليا في البلاد وضع صعب وقد باتت البيانات الماليه القديمة بلا معنى ولا تعطي صورة صحيحة عن الحالة المالية للشركة .إننا حاليا بصدد التحول إلى standards IS 21 جديدة طلبتها وزارة الإقتصاد منا، وتطبيق ذلك يتطلب الكثير من العمل لهذا طلبنا من الوزير تمديد المهلة فقد سبق وطلب الوزير منا بياناتنا حتى تاريخ ٣٠ -٦ وهذه البيانات عادة نحن نقدمها في آخر شهر أيلول لذا طلبنا تمديد المهلة وقد وافق الوزير على ذلك ومدد المهلة حتى آخر شهر تشرين الثاني . أن البيانات تلك ستظهر بشكل واضح وستبين تاليا القيمة الصحيحة بالدولار الفريش.
ما مدى انعكاس اعتمادكم على الدولار الفريش وهل أدى ذلك إلى انخفاض عدد المنتسبين إلى التأمين؟
في بداية تحولنا نحو إعتماد الدولار الفريش حدث انخفاض في عدد المنتسبين ثم اعتادت الناس الأمر إذ أن الإقتصاد كله أصبح بالدولار الفريش وليس التأمين فقط.
هل تفسرون الأمر لدى الناس بالعادة أو القدرة؟
لقد باتت الناس تتحول إلى درجات أدنى في التأمين إذ أن الصحة اليوم ليست من الكماليات فهي ضرورة اساسية وحيوية وعلى المرء الاعتناء بصحته والدخول إلى المستشفى للعلاج وفي ظل الظروف الصعبة التي نعيشها ايس عيبا أن يبدل المؤمن درجة استشفاءه من الأولى إلى الثانية أو الثالثة فالمهم أن يطبب ذاته . بالنتيجة لقد ازداد العدد ولدينا المزيد من المجموعات لا سيما في ظل تقاعس او غياب الجهات الضامنة الرسمية مما جعل الناس تلجأ إلى التأمين الخاص . لقد أصبحت كلفة الطبابة مكلفة جدا وكذلك ارتفع سعر الدواء بشكل كبير بعد رفع الدعم عنه وهذا كله جعل الناس تلجأ للتأمين الخاص مع تغيير درجة الاستشفاء. أنا أرى أن الأقساط لن ترتفع بالموازاة مع ازدياد عدد المنتسبين لأنهم باتوا يتحولون من الدرجة الأولى إلى الثانية أو الثالثة وهكذا باتت الأقساط أقل وكذلك المنتجات .
لكن هل لديكم القدرة على القيام بدور المنقذ في ظل تقاعس هيئات الضمان وتعاونيات الدولة؟
اننا مؤسسات مالية يجب الا تخسر ولدينا القدرة على تأمين عدد أكبر من الشريحة الشعبية لذا ابتدعنا منتجات صغيرة موجهة لمن لديه إمكانيات ضئيلة. هذا إلى جانب أننا كقطاع علينا أن نتطور وان نعقد شراكة مع القطاع العام فيصار بالنتيجة إلى تكامل ما بين القطاعين العام والخاص . انا اعتقد ان هذا ما يجب حدوثه حاليا في ظل الوضع الصعب في البلاد وعلى المرء أيضا أن يفكر بطريقة مبتكرة وغير تقليدية أو عادية لإيجاد الحلول . اخيرا أن هذه الحلول ممكنه وهي موجودة .
لقد صرحتم سابقا أنكم بصدد منتجات جديدة فهل ابتكرتكم شيئا ما وما هي هذه المنتجات؟
انها منتجات بتقديمات وعدد مستشفيات أقل بغية تخفيض السعر والتماشي مع قدرات الناس المادية. أن الناس تريد أن تؤمن لكن قدراتها محدودة لهذا ابتكرنا منتجات تتناسب مع قدراتها .
هل تعتقدون بأن قانون التأمين الحالي يجب تعديله ؟
إننا منذ العام٢٠٠٧ نتكلم عن تعديل هذا القانون وقد عملنا على مشروع قانون بالتعاون مع وزارة الإقتصاد لكنه لم يعرض على مجلس النواب لاقراره . اننا اليوم في العام ٢٠٢٣ والقانون هذا بحاجة إلى تعديل إذ أن كل المقاييس قد تغيرت وكذلك طريقة العمل لذا نحن نحتاج الى قانون جديد ويجب البحث بقانون صناديق التعاضد التي يجب أن تكون تحت إشراف هيئة الرقابة وبشكل تام،أن بعض الصناديق تعمل بشكل منظم لكن بعضها الآخر عشوائي ولا يوجد رقابة عليه لذا على هذه الصناديق أن تخضع للرقابة وان يتحدد عملها في التعاضد اي أن لا تتجاوز في عملها تغطية الاستشفاء في الدرجة الثانية أو الثالثة لا أكثر.
لقد قال وزير الإقتصاد أن شركات التأمين لم تنفذ تعهداتها بخصوص ما ترتب عليها اثر انفجار مرفأ بيروت لذا شركة اكسا كيف تصرفت إزاء هذا الموضوع؟
لقد دفعت الشركة كل التزاماتها وهذا معروف في السوق . لقد كان يوجد مشروع قانون حول كيفية تسديد المطالبات وقد نفذناه بحذافيره قبل صدوره . أن بعض الشركات لم تدفع بعد التزاماتها وكذلك بعض المعيدين يرفضون الدفع للشركات رغم كل الضغوط عليهم . لكن الحق يقال بأن اكثرية الشركات قد وفت بتعهداتها ومن جيبها الخاص لأن بعض شركات الاعاده لا تزال ترفض حتى الآن أن تدفع لها أو حتى النظر بالموضوع.
بعد مرور حوالي أربع سنوات على الأزمة الإقتصادية المستمرة كيف تلخص وضع شركة اكسا الحالي؟
لقد كانت شركتنا اول شركة تأمين تتحول إلى الدولار الفريش وقد تبعتها الشركات الأخرى تدريجيا . لقد نجحنا في رهاننا على التحول إلى الدولار الفريش واليوم الشركة في وضع جيد وهي عادت إلى الوضع الذي كانت عليه سابقا اي قبل العام ٢٠١٩، كما أن فريق عملها على مزيد من التطور وهي تستثمر بشكل أكبر في التكنولوجيا. لقد قطع قطاع التأمين المرحلة الصعبة وهو إلى مزيد من التطور والتقدم.
الازالت شركات التأمين تعاني من مشاكل مع الأطباء والمستشفيات؟
أن رئيس جمعية شركات التأمين تولى حل هذه المشاكل. أعتقد انها ستحل كلها.