الوضع الحقيقي للقطاع المصرفي ما زال مبهما لا سيما أن كل الأمور تدل على أنه مجهول المصير بسبب عدم اقرار قانون إعادة هيكلة القطاع ومشروع قانون اعادة الانتظام المالي بالإضافة إلى علاقتها غير الطبيعية مع المصرف المركزي
والمودعين .
مصادر مصرفية مطلعة تعزو السبب الى انه منذ العام ٢٠١٩ يوجد سؤ إدارة في البلد وبشكل كبير لكن لا بد من إقرار بعض القوانين الأساسية لا سيما تلك التي طالب بها صندوق النقد الدولي والتي كان على لبنان اقرارها منذ فترة طويلة كالكابيتال كونترول وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد الخسائر واقرار الخطة الإصلاحية وتحميل كل فريق حصته من الخسائر. كان لا بد من إقرار كل الإصلاحات لكن المجلس النيابي تأخر في ذلك ولم يقر شيئا. أن الشعب اليوم بحاجه للعيش وتسيير أموره وان يتحرك الإقتصاد لكن أسباب التأخير في إقرار القوانين الأساسية دائما جاهزه وكلها شعبويةبينما نحن لا نستطيع النهوض بالبلاد إلا إذا سرنا بالخط الصحيح وباقرار القوانين المطلوبة من صندوق النقد وقبله سيدر . علينا تحسين وضع القطاع العام وهيكلة القطاع المصرفي وإعادة احياءه لكن كيف سيكون ذلك اذا كان لدينا ودائع مسجلة كودائع وليس لدى المصرف المركزي مقابلها اي مال ؟ علينا أن نعرف كيف سنتصرف إزاء الفجوة الماليه الموجودة في المصرف المركزي والتي تمنع إعادة نهوضه مجددا .
اننا اليوم نعلم بأننا سنعيد لكل مودع مبلغ١٠٠٠٠٠من وديعته والبقيه لن نستطيع إعادتها وهي مسجله كوديعه في المصرف بينما لا يوجد تغطية لها في المصرف المركزي لذا علينا إيجاد حل عملي للأمر. هناك اقتراح باعطاء المودع اسهما في صندوق الغاز بدل شطب وديعته إذ أن صندوق النقد لن يقبل إعطاء المودعين ضمانات عقارية أو التنازل عن ايرادات المطار او المرفاء اذ يعتبرونها ايرادات لايفاء دين الدولة لهذا تم اقتراح اللجؤ الى مداخيل الغاز التي ستتوفر مستقبلا وقد عرض ذلك على صندوق النقد ولا مشكلة لديه بالأمر. وبالنتيجة بإمكان الدولة التنازل عن ٢٠% من ايرادات الغاز بالمستقبل لصندوق استرداد الودائع ويأخذ كل مودع اسهما في الصندوق حسب حجم وديعته دون تحميل الدولة عبء الدين فتتنازل عن جزء من ايراداتها المستقبلية لسد فجوة المصرف المركزي وبهذه الطريقه تتحول الوديعه من المصرف المركزي إلى أسهم في صندوق استرداد الودائع ولا مانع أيضا أن تتنازل المصارف عن جزء من ارباحها المستقبلية للمودعين الذين يأخذون اسهما فيها .
وطالبت هذه المصادر ايضا إعادة هيكلة المصارف لمعرفة أيها القادر على الإستمرار ودفع ١٠٠٠٠٠ دولار للمودع. إذن لا بد من إيجاد حل وإعادة الهيكلة بشكل أكيد بعد تحديد الخسائر ووضع الخطة الإصلاحية والسير بها والعمل على انهاض الإقتصاد. أن ما يجري اليوم هو الدوران في الفراغ وعملية تقطيع للوقت وكلما استمرينا على هذا الحال كلما ازدادت الهوة واتسعت الفجوة الماليه أكثر. أن الوقت هو ضدنا ونحن إلى مزيد من الاستنزاف والقطاع العام إلى مزيد من الانهيار. لكن كل من سدد ديونه على سعر ١٥٠٠استفاد طبعا ، بينما القطاع العام إلى تراجع وهو بحاجة إلى إصلاح اما القطاع الخاص تماشى مع الوضع نوعا
وتؤكد هذه المصادر المصرفية ان الوضع الحالي غير سليم في كل القطاعات ويوجد استنزاف كبير اذا استمر على ما هو عليه فنحن إلى مزيد من الانهيار ولن يبقى شيئا وستضعف أكثر قدرتنا على رد الودائع. معتبرة أن موقف حاكم المصرف المركزي بالإنابة اليوم جيد لكن إذا لم تعالج الأمور واستمر الاستنزاف ولم نضع خطة ناجحه فلن ننهض حتما من ازمتنا.
دور المصارف
واكدت هذه المصادرعلى ضرورة وضع حل شامل للقطاع المصرفي وهو اليوم لا يقوم بدوره الطبيعي فقد انحصر دوره ببعض الخدمات على مستوى شراء البضائع او التحويلات بينما دوره الأساسي هو أخذ الودائع وإعادة اقراضها وهذا غير موجود حاليا لأن الفجوة الماليه في المصرف المركزي لم يتم معالجتها بعد ولا يوجد خطة واضحة بهذا الأمر.
واعلنت هذه المصادر المصرفية
عن اجتماع قسم من جمعية المصارف مع صندوق النقد والهيئات الاقتصاديه وبعض الاقتصاديين في المصارف معه . لقد اعتبر الصندوق أن الخطة المتفق عليها هي السارية.
ولا مانع لديه من شطب الودائع إذ يوجد ٨٣ مليار دولار في المصرف المركزي دون تغطية اي انها غير موجودة .علينا إذن دفع الجزء الذي نقدر عليه والباقي لن يكون على شكل وديعه وصندوق النقد لا يمانع أن يتم خلق صندوق لاسترداد الودائع التي تتحول فيه إلى أسهم. أن الصندوق لا يقبل رهن أصول الدولة كعقارات او اتصالات او سواها ولا بد من إيجاد حلول أخرى وهي موجودة وعلى الدولة ان توضح ما الذي ستضعه في الصندوق . اننا نؤيد صندوق النقد ونطالب بتنفيذ الإصلاحات المطلوبه.
يقال أن صندوق النقد يريد شطب الودائع بينما الحقيقة أنه يقول بأننا لا نستطيع ابقاء هذه الودائع لأنها فعليا غير موجودة ونحن نكذب على الناس بالقول اننا سنردها لهم فكيف سيعاود القطاع المصرفي النهوض في ظل وجود فجوة كبيرة لا نعترف بها في المصرف المركزي؟.. علينا الاعتراف بها وهذا لا يعني أننا لن نعطي المودعين حقوقهم إنما سنحول الودائع إلى أسهم في صندوق استرداد الودائع .
وتعتبر مصادر مصرفية ان القول النيابي ان الودائع مقدسة هو كلام شعبوي إذ كيف باستطاعتنا النهوض باقتصادنا إذا لم نجد حلا لمسألة الودائع. يجب الاعتراف برد قسم من الوديعة إلى صاحبها وإبقاء قسم آخر كأسهم في صندوق استرداد الودائع. اذا لم نعترف بوجود فجوة كيف سننهض من كبوتنا؟.لا بد من إعطاء المودعين حقوقهم كاسهم في الصندوق الذي ندخل اليه الايرادات كتعويض عن الودائع التي كانت موجودة . انهم اليوم يكذبون على الناس بينما علينا أن نكون واقعيين وان نقر بأن المعالجه يجب أن تكون واقعية.
لنكن واقعيين فهل نستطيع رد الأموال التي كانت مودعه . لقد تم استعمال مال المودع دون وجه حق لذا علينا إعطائه مقابلها بعض الحقوق في الثروة المستقبلية كاستعمال جزء منها لرد حقوقه مع الوقت. كما على المصارف المساهمة بجزء من ارباحها المستقبلية . علينا اليوم الخروج من الازمة وايجاد حل واقعي بينما نحن حاليا نكذب على أنفسنا وعلى المودعين.
وحول العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف تؤكد المصادر
انها جيده وموقف الحاكم الحالي بخصوص عدم استعمال ما تبقى من أموال الناس جيد جدا المفروض إلا يستعمل المال الذي ااتمن عليه.
لا يستطيع المصرف المركزي البقاء دون دولارات كما يجب إيجاد خطة وان تتوضح الصورة. لقد اجتمعت جمعية المصارف مع الحاكم بالانابة واثنت على موقفه الجيد لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا لوحده .لا بد من إقرار الخطة والقوانين المطلوبه في المجلس النيابي.
وتعترف هذه المصادر انه اذا لم نقم
بخطوات المعالجه فإن الوضع سيتدهور أكثر وستزيد الضغوط على العملة الوطنية
ما رأيكم بمنصة بلومبيرغ ؟
لا مشكلة للمصارف بهذه المنصة فهي تتعامل بها وموجودة لديها . أن المصارف جاهزة لها وبانتظار المصرف المركزي .لكن كيف سيتم التعامل بها وهل سيتدخل المصرف المركزي عند الضرورة لإيقاف المصاربة، وهل يستطيع ذلك بقدراته الحالية؟
انا اقول اننا كلما اسرعنا بايجاد الحل كلما انقذنا أنفسنا .كما على المجلس النيابي إقرار القوانين اللازمة وان نتجرأ ونصارح الناس بالمشكلة وإيجاد الحلول والاسراع باقرار القوانين الأساسية للنهوض باقتصادنا .كما علينا الاعتراف بالخسائر الواقعة وباننا سنعيد قسما من الودائع بينما يبقى القسم الآخر كحقوق في صندوق استرداد الودائع. علينا الاعتراف بالواقع وباننا سنحول الودائع التي لا نستطيع ردها إلى صندوق استرداد الودائع كأسهم يتم تعويضها من الأرباح المستقبلية بالإضافة إلى أرباح المصارف التي ستعود على المودع الذي سيدخل بها عن طريق الأسهم.
