اشار وزير الاقتصاد امين سلام الى انه عندما استلم الوزارة تفاجأ بالمخالفات التي يشهدها قطاع التأمين لافتاً الى المشاكل التي حصلت بينه وبين شركات التأمين والتجييش الاعلامي الذي تعرض له والحملات الاعلامية التي أطلقت ضده
مؤكداً انه من غير المعقول ان تتفاضى شركات التأمين ١٠٠ مليون دولار من المؤمنين و تدفع لهم مليونين
وكشف سلام في حديث للمال والعالم "انه لأول مرة تقوم وزارة الاقتصاد بعمليات تدقيق كامل على كل شركات التأمين وتحديداً في ملف انفجار مرفأ بيروت لافتاً الى انه يعمل منذ سنتين على قطاع التأمين حتى تمكن من خلق نوع من التوازن كي لا ينهار لأن هذا القطاع
يقدم التأمين لحوالي ٥٠٠ الف لبناني في ظل غياب الجهات الضامنة الرسمية من ضمان اجتماعي ووزارة صحة وتعاونية موظفي الدولة
وزارة الاقتصاد حريصة على نجاح القطاع الخاص واستمراره، وانا كنت حريصا على الامر منذ البداية، وطلبت من قطاع التأمين ان يوفر سويا شبكة امان وطمأنينة للناس عبر هذا القطاع، لأنه يوفر الاستشفاء والدواء وحماية الاملاك والارزاق، وضرورة العمل بشفافية لكي يثق المواطن بهذا القطاع".
واكد "اننا نرفض رفضا قاطعا تحدي الدولة، وتهديد دورها في الرقابة والمحاسبة  لأي قطاع في البلد. ونرفض استضعاف الدولة ودورها الرقابي، وخصوصا في ملف حساس كملف التأمين، لأنه يتعلق بانفجار مرفأ بيروت وحقوق الناس وصحتهم واملاكهم وارزاقهم والشركات والمحال والمنازل وكل ما تبقى من حقوق للمواطن اللبناني بعدما شهدنا انهيارا كاملا وواضحا للقطاع المصرفي، الذي يتمتع بالهيكلية المالية والوطنية نفسها مثل قطاع التأمين".
واكد سلام على انه لا يجب تدمير قطاع التأمين مع كل اخطائه كي لا يكون مصيره كالقطاع المصرفي لأنه وفق القانون اللبناني ممنوع ان تكون استثمارات قطاع التأمين خارج لبنان ولذلك كان يضع امواله في المصارف اللبنانية وسندات اليوروبوندز مما أدى الى احتمال افلاسه
ولأنه من غير المسموح في بلد صغير كلبنان يوجد ٥٠ شركة تأمين نقوم (بتنظيف )الشركات حيث أقفلنا عدد من الشركات و علقنا بعض التراخيص