استغربت مصادر مطلعة الهجوم الذي شنه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام ضد شركات التامين في المؤتمر الصحاقي الذي عقده مؤخرا وهو ظل لفترة طويلة يشيد بها ويعتبرها الوجه المشرق لمستقبل القطاعات الاقتصادية لكنه اعتبر انها تحدت وزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة على شركات الضمان ودورها.
واعلن انه فتح ملف انفجار مرفأ بيروت الذي يحتوي على طلبات تقدر بنحو مليار ومئة مليون دولار، ومنذ وقوع الانفجار تم دفع تقريبا 500 مليون دولار للمؤمنين، وهذا المبلغ لم يدفع بالفريش دولار، من بعض الشركات وليس جميعها، لان ليس كل قطاع التأمين فاسدا او يستغل المواطن، بعض تلك الشركات تغنت بأنها اول من دفع للناس، ولكن لا احد يعلم ما هي الطريقة التي اعتمدت للدفع»: « طلبنا ان نعرف كيف تم الدفع، حينئذ فوجئنا بمواجهة، وتبين لنا ان هناك شركات، وإحداها من أكبرها، لم تقدم منذ عام او عامين الى هيئة الرقابة على شركات الضمان الحد الادّنى من البيانات المالية التي تكمن أهميتها انها تعكس دور شركات التأمين في تغطية المؤمنين لديها وقوتها وصلابتها. بدأنا خلال فترة الثلاثة الاشهر الماضية، بإصدار نحو 40 قرارا بفرض غرامات، وأعطيت مهلة 30 يوما لتسوية الاوضاع وتقديم البيانات المطلوبة. وقد اقرت تلك الشركات بمخالفتها، وعدد كبير منها دفع الغرامات للهيئة».
 
وفي هذا الصدد يقول رئيس شركات الضمان اسعد ميرزا : عندما اجتمعنا بوزير الإقتصاد كان تعاطيه معنا جيدا لكن اليوم لا جواب بهذا الشأن إلا أنه بشكل مؤكد سيصار الى وضع حلول ما وقد تمنينا على الوزير عدم التطرق الى الموضوع في الإعلام إذ ان ذلك يضر بالقطاع كله خصوصا انه قد صرح مرارا أن قطاع التأمين هو الوحيد الذي لا يزال يعمل بنجاح لذا عليه كما سبق وقلت له ألا يهدمه وقد وعدني بوضع حلول جيدة لكن حتى الآن لم يحدث شيء. ويعتبر ميرزا ان بعض الشركات تعاني من مشاكل عديدة وقد حاولنا حلها لكن حتى الآن لم نتوصل الى شيء على هذا الصعيد وانا أطالب الوزير بجواب خصوصا أنني تحدثت معه بالموضوع ووعدني بمعاودة الاتصال بي وانا بانتظاره لأعرف موقفه إذ اننا لا نستطيع الاستمرار في هذا الشكل ولا يمكننا تدمير القطاع الوحيد الذي لا يزال مستمرا ويقوم بالتزاماته كافة. ان شركات التأمين هي الوحيدة التي تفي بالتزاماتها ولولا ذلك من سيسدد الفواتير للمستشفيات بالدولار الفريش؟... لقد خرج ثلاث شركات إعادة تأمين مهمة في الفترة الأخيرة من السوق اللبناني وانا أؤكد أنه اذا خرجت الشركات الباقية الأخرى فلن يبقى اي تأمين في البلاد. اعود وأكرر أنه اذا خرجت شركات الإعادة من السوق اللبناني ستقفل شركات التأمين حكما لذا أدعو للتمهل قليلا والبحث عن حلول بهدوء وهذا ما اقوله ايضا لوزير الاقتصاد.
لكن وزير الاقتصاد يقول ان مخالفاتكم كثيرة ولا سيما في موضوع انفجار المرفأ فأنتم على سبيل المثال تصرحون بأنكم غطيتم 80 أو 90% من الأضرار بينما يقول الوزير ان النسبة لم تتجاوز 50% وقد سددتم باللولار فما جوابكم على ذلك؟
أنا أقول للوزير ان هذا غير صحيح فنحن لم ندفع إلا جزءا صغيرا باللولار وعليه الإدراك بأننا طوال ثلاث سنوات لم نستطع تحويل اي شئ لمعيدي التأمين وللعلم ايضا أن بعض معيدي التأمين سددوا التزاماتهم وخصموا منها المبالغ التي يريدونها منا لمدة ثلاث سنوات أما ما نتحمله بنسبة 20% فسندفعه من جيوبنا فكيف نسدد ذلك واموالنا محجوزة في المصارف لذا نرجوه أن يساعدنا لتحريرها وعندئذ سندفع كل الالتزامات كما يريد.
ويتابع : من المعروف اليوم أن التقرير الفني القضائي لم يصدر بعد لذا تستطيع شركات التأمين ألا تدفع لذا بأي حق يتم التهجم عليها خصوصا أن اثنتين من أكبر شركات إعادة التأمين لم تدفعا التزاماتهما بعد ورغم ذلك غطت الشركات ما يقارب 95% من الحوادث.
وعن اسباب تغير رأي سلام بان قطاع التأمين هو الوجه المشرق للبنان يؤكد ميرزا إنه لا يزال يقول ان القطاع هو القطاع الوحيد المستمر في البلاد لكن الوضع يزداد تأزما في البلاد وما من قطاع إلا ويقوم حاليا برفع القضايا لدى مجلس شورى الدوله بخصوص الضرائب المستجدة .ان البلد اصبح مفلسا والناس ازدادت فقرا. في النتيجة لقد وعدني الوزير بالانتهاء من الأمور بهدوء وأنا أنتظر.
ما الهدف من حملته عليكم؟ لا أدري. هذا صحيح فاليوم إزاء أصغر الأمور يصدر إلانذار. لكننا لا نزال نقوم بواجباتنا رغم كل الظروف ونقوم بتسديد ما علينا على أكمل وجه . ان قطاع التأمين هو القطاع الوحيد المستمر في عمله كما يلزم في البلاد رغم ان عدد المؤمنين لديه لا يتجاوز 400000 مؤمن. من جهة أخرى يتم فرض ضرائب جديدة على القطاعات الإقتصادية الأخرى خصوصا على الموظفين والعمال الذين يتقاضون رواتب بالدولار لذا ما تأثير ذلك في قطاع التأمين؟ اذا أكملت الدولة بمسيرتها هذه فأعتقد أن نصف الشركات ستفلس ومن يستثمر في البلاد سيغادر دون رجعة خصوصا ان الدوله تطالب بدفع الضريبه بمفعول رجعي من تاريخ 1/1/2020 فكيف ذلك؟ كيف ستأخذ من الموظف المتعب والذي حكما قد صرف رواتبه السابقة على سد حاجاته ؟ ان الشركات ايضا لا تستطيع أن تتحمل المزيد. مع العلم سنجتمع لاتخاذ القرارات المناسبه لمواجهة الأمر. لقد سألتنا مديرية الطابع المالي عن كيفية قبض البوليصة وعلى أساس اي سعر؟ لذا إذا تم دفع قيمة البوليصة على سعر 8000 ليرة فستكون الضريبة على أساس ذلك ثم أنا اسأل كيف سادخل الى النظام من بداية العام 2022 وأنا لدي 50000 بوليصة ؟ ان النظام لا يقبل هذا العدد الكبير. ان الدولة تريد مالا كيفما كان . ان فاتورة الكهرباء ستكون في بداية شهر شباط على سعر جديد مرتفع رغم أنه لا يوجد كهرباء لدى الناس وكذلك يحدث الأمر نفسه في فواتير الماء رغم ان الماء مقطوعة. اننا مستعدون للدفع لكن شرط الحصول على الخدمات كما يجب لا نريد أن ندفع دون مقابل فهذا أمر غير معقول .
وانهى ميرزا حديثه بالقول: هذا العام كله تحديات فهو عام التحديات بامتياز وانا منذ استلامي منصبي في الجمعية احاول تصريف المشاكل التي تواجهني فهي تتزايد بشكل كبير وانا احاول ملاحقة الحلول ما بين وزير المال ووزير الصحة ووزير الإقتصاد. اعتقد بأن الأمر غير طبيعي والتحديات عظيمة والأمور تزداد صعوبة حتى ان وقتنا كله يذهب في حل مشاكل القطاع وبدل ان نتقدم في مسيرتنا نتراجع للوراء لذا اطالب الوزراء والدولة بالتريث قليلا والهدوء لكي نتمكن من حل المشاكل المتراكمة.