مدير عام وزارة الصناعه
داني جدعون يقيم مسار الأمور بالنسبة للصناعه اللبنانيه من منطلق رب ضارة نافعة اذ تحسنت أحوال الصناعة ووسط ارتفاع الأسعار باتت السلع المحليه مقصدا للاستهلاك المحلي لكن الصادرات بحسب المدير العام لا زالت على حالها وهي لا تستطيع مواجهة المنافسة الخارجيه لجمله من الأسباب .
هل تعتقدون أن الصناعة قد استفادت من الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي الحاصل في البلاد انطلاقا من مبدأ "رب ضارة نافعة", وما هو رأيكم بالموضوع؟
لقد استفادت الصناعة حكما لكن ليس كما يجب وعلينا التساؤل عن الإستفادة الأساسية في الموضوع .لقد انخفض الاستيراد من الخارج إذ استعضنا عن بعض السلع التي كنا نستوردها بأخرى لبنانيه محليه وقد ازداد الاستهلاك المحلي للصناعه اللبنانيه لكن كتصدير لا زالت الأرقام كما هي تقريبا وقد بلغت صادراتنا في العام 2022 ثلاثة مليارات دولار وقد تضمنت ايضا الصادرات الزراعيه الغير مصنعه كالخضار والفاكهة والمعادن والحديد التي لا تعتبر صناعة انما "سكراب" والذهب الخام ,ولو اكتفينا بالإنتاج الصناعي فقط لما تجاوز المبلغ اكثر من مليارين و400000 دولار تقريبا مما يعني انه الرقم ذاته على مدى سنوات .لقد ازدادت بعض الصادرات وتراجع بعضها الآخر ولكن الحجم لا زال هو ذاته تقريبا. علينا ايضا ألا ننسى أنه مع تدهور قيمة الليره وزيادة الأسعار فإن الكميات المستهلكه باتت أقل وألا نصدق كل ما نسمعه إعلاميا إذ يجب الإحاطة الشاملة في كل المعلومات لدى اي كلام اقتصادي.لقد زادت الكلفه وارتفعت الأسعار ولم تتغير الأحجام فلو اخذنا المشتقات النفطيه المستورده مثلا منذ العام 2019 لوجدنا أن الحجم هو ذاته تقريبا ولم يتغير لكن الكلفة تغيرت إذ ارتفعت كثيرا الى جانب سبب آخر هو الاستيراد قبل اقرار رفع الدولار الجمركي. برأيكم لماذا لم يزد حجم التصدير ؟
إن ما قلته لا يعني أن الصناعه اللبنانيه بمعظمها ليس جيدا بل على العكس إن الإنتاج جيد وذات جوده عاليه لكن المنافسه العالميه قد ارتفعت وباتت أكثر قوة بالإضافة الى ازدياد كلفة الشحن البحري وكلفة التأمين كما ازداد سعر البترول الى جانب مشكلة الطاقه التي نعاني منها في لبنان . لقد باتت المنافسه مع الدول الأخرى قاسيه جدا وبالنتيجه لا يوجد أسواق مخصصة ومعتاده على المنتج اللبناني لهذا نجد ان ظروف المنافسه امامنا أصبحت شاقه ومبدئيا نحن لا نستطيع المنافسه وسط ذلك . ربما يوجد صناعات قد ازداد الانتاج فيها واخرى تضاءل انتاجها انما الأهم بالنسبه للصناعه اللبنانيه هو الاستهلاك المحلي الداخلي الذي لا يزال على نفس حجمه تقريبا. يقال أن التشريعات التي أقرتها الحكومه هي لمصلحة الصناعة وقد أوجدت العديد من التسهيلات لكي تتحسن الصناعه وتتطور فهل هذا صحيح وكيف تنظرون للأمر؟
إن المادة 74 في الموازنة لم تطبق حتى الآن واعتقد أنه من الصعب تطبيقها . إن النص وضع بشكل واضح رسما جمركيا هو 10% على كل المستوردات من الخارج التي يصنع لها مثيلا في لبنان وتكفي ايضا الاستهلاك المحلي . هنا توجد عدة اسئله علينا طرحها فماذا نفعل مع الدول العربيه والدول الأوروبية التي تربطنا بها عدة اتفاقيات وهي مستثناة من الرسوم الجمركيه؟. . لحل المساله يوجد طرق عدة وأولها التفاوض مع هذه الدول لكي تقبل وضع أو زيادة الرسوم على بضائعها ولا نستطيع تطبيق الماده 74 دون الرجوع للأطراف الأخرى واستيرادنا من تلك الدول يتراوح بين 40 و50% من حجم استيرادنا العام. ان هذا التفاوض لم يحدث للأسف حتى الآن, كما أن الدوله لم تبدأ التحضير للتواصل مع هذه الجهات كما يجب .ثم أن النص القانوني لا يكتفي بالقول باعلامهم فقط انما يحتم التفاوض معهم وقبولهم للأمر. اما بخصوص المثيل الذي يكفي الاستهلاك المحلي فأنا اسأل من الذي يحدد الاستهلاك المحلي ؟ .. بالطبع إنه ليس وزارة الصناعة التي لا يعنيها سوى الانتاج وهي كوزاره جهزت بدءا من العام 2019 أكثر من 90% من المنتجات الصناعيه وقامت بإحصاء المنتجات المصنعه في لبنان وقد استكملت ذلك في الأعوام التالية حتى أوائل العام 2023. ان هذا التحديد متحرك وليس ثابتا ولا نستطيع القول ان اللوائح هذه منزله ولا تتعرض للتغيير لأنها ستبقى متحركه وعلينا العمل عليها سنويا ومتابعتها دوريا من ناحية زيادة الإنتاج او نقصه. وعلينا ألا ننسى وجود مصانع جديده قد افتتحت في الفترة الأخيرة وبعض المصانع الأخرى قد اقفلت ايضا لأسباب عديدة. كيف تقيمون افتتاح مصانع جديدة وسط الانهيار الحاصل في البلاد وبماذا تفسرونه؟
إن الوضع الإقتصادي العالمي متأزم ولا يشجع كثيرا على الإستثمار لذا يفضل صاحب المال استثماره محليا في بلده .هذا بالإضافة الى المشكله المصرفيه التي دفعت الناس للانصراف عن حفظ أموالها في المصارف واستثمارها في أمور ثابته مثل الصناعه لذا اقول هنا رب ضاره نافعه. ان الوضع دقيق جدا ومثلما له حسنات فهو له سيئات وانا استغرب وسط كل هذه الظروف المأساوية كيف لا يزال الوضع الإقتصادي بخير . من يحدد اليوم سعر صرف الدولار ؟ ان هذا السعر الموجود ليس سعرا اقتصاديا او علميا ويوجد أسباب لذلك لكن الحاصل في البلاد انهم يعالجون النتائج لا الأسباب.
