اضطر احيانا كثيرة للتفتيش عن حليب لطفلتي التي تجاوزت السنة من عمرها بحيث اخصص ساعات في الدوران على الصيدليات للحصول على مجمع حليب الذي ارتفع سعره بين ليلة وضحاها الى ال٨٩٠الف ليرة ليرة بعد ان قرر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس رفع الدعم عنه في محاوله منه لمنع تهريبه او لتحديد النسل في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد بعد ان قرر التجار تخزينه الى حين رفع الدعم عنه وكان لهم ما ارادوه كما فعلوا بالنسبة للسلع الغذائية او بالنسبة لرفع الدولار الجمركي محققين الارباح الفاحشة دون اي تحرك لمصلحة حماية المستهلك خصوصا ان وزير الصحة برر فعلته بان المستورد من الحليب هو لاقتصادين بينما كل عائلة لديها طفل رضيع كانت تفتش بالسراج والفتيلة على علبة حليب التي ظهر منها الكثير في الصيدليات بعد رفع الدعم عنها .

هكذا من دون سابق إنذار، أعلنت وزارة الصحّة رفع الدعم عن حليب الأطفال بأنواعه كافة، مما اضطر الاهالي الى اعلاء الصوت لانه لا يوجد بديل عن هذه المادة لاطفالهم لكن لا حياة لمن تنادي طالما ان مصرف لبنان قرر حجب الدعم عن هذه المادة بحجة قلة الدولارات الموجودة لديه وبالتالي على الاهالي تدبر الامر باللتي هي الاحسن

وغرد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام عبر  حسابه على"تويتر": "لمن يقول حليب الاطفال ليس دواء اقول له انك جاهل في علم الانسانية وسلامة الاجيال….رفع الدعم عن حليب الاطفال في هذه المرحلة الصعبة من دون خطة بديلة قرار غير مسؤول وهروب الى الامام وحرمان ابنائنا من غذائهم الوحيد. اطفال لبنان يستبدلون الحليب بالماء والسكر".

كما توجه وزير الصحة السابق حمد حسن عبر حسابه على تويتر بسؤال إلى مصرف لبنان والمتخاذلين “هل دعم حليب الرضع والأطفال الذي لا يتجاوز 5 ملايين دولار في الشهر هو سبب الأزمة المالية؛ ألم يكن أعقل وضع آلية تضمن وصوله إلى الأطفال وعدم حرمانهم إياه؛ وعدم اشراك المنظمات الدولية بتأمينه لغير اللبنانيين تقصير.”

ويقول امين عام الاتحاد العمالي العام سعدالدين حميدي صقر للديار انه لا يمكن بشطحة قلم ان يلغي وزير الصحة الدعم عن الحليب الذي يحتاجه كل رضيع لانه مؤتمن على صحة الناس فكيف اذا كان هؤلاء من الاطفال الذي هو طعامهم الوحيد ولا يكمنه ان يتحجج بتهريب الحليب الى سوريا والعراق بوجود اجهزة امنية تعمل على مكافحة التهريب كان المطلوب منه ان يطلب من القوى الامنية ان تعمد الى اقفال المعابر غير الشرعية رغم عددها الكبير بدلا من ان يستسهل اتخاذ هذا القرار المجحف بحق الطبقة الفقيرة كأنه كتب ان يصبح الدخول الى المستشفيات حكرا على الاغنياء وكذلك الادوية واليوم حليب الاطفال وانا لا اتمنى ان تصبح هذه المسألة السوداء في حياة الناس في عهد الوزير الابيض واعتبر ان هذا القرار خاطىء ويضر بالسلم الاهلي وبالامن الغذائي

وتسأل حميدي صقر عما الت اليه البلاد في ظل حكم غير مهتم بشعبه حتى بلقمة عيشه وحليب اطفاله .

الجدير ذكره ان

الدعم على حليب الأطفال لغاية عمر السنة، بدأ بنسبة 100 في المئة وقتها كان متوسط ثمن علبة الحليب زنة 400 غرام يقدّر بـ 12 ألف ليرة. ومع ترشيد الدعم على الأدوية، تراجع الدعم على حليب الأطفال إلى 50 في المئة فقط. حيث ارتفع سعر العلبة بداية إلى حدود 100 ألف ليرة. وأصبحت معرّضة للارتفاع دورياً مع كل ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، خصوصاً أن نصف ثمنها يؤمّن نقداً بحسب سعر الصرف الرائج، حتى وصل سعرها مطلع هذا العام إلى حوالى 170 ألف ليرة. واحيانا اكثر في ظل التفتيش الدائم عن علب الحليب الذي كانت تختفي احيانا كثيرة ثم تطهر بأسعار جديدة ولكن اعلى من سعرها السابق الى ان اتخذ الوزير الابيض منذ يومين قراره برفع الدعم كليا عن الحليب مما ادى الى رفع سعره الذي بات يخضع لسعر الصرف في السوق الموازية ولمزاجية التجار في ظل غياب اي رقابة رسمية كأن وزارة الصحة نفضت يديها من الموضوع كليا

فشهدت أسعار حليب الأطفال ارتفاعاً ووصلت علبة الحليب زنة 400 غرام إلى 336 ألف ليرة.

على اية حال ومع رفع الدعم عن حليب الاطفال باتت العائلات تحتاج اليوم الى معاش مخصص للاطفال يتجاوز المليوني ليرة لان الطفل الرضيع لا يحتاج فقط الى علبة حليب واحدة في السهر بل اكثر واكثر

والسؤال الذي يطرح نفسه ؛هل بات التهريب حجة منطقية وقرار سهل لرفع الدعم عن السلع المستهلكة من قبل الفقراء دون ان يحد المسؤولون حجة اخرى لذلك ؟