ليست المرة الاولى التي تخطىء الحكومة في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن بل ان الازمة التي نعيشها سببها القرارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة والتي ادت الى الانهيار بمختلف اشكاله والى وصولنا الى "جهنم "حسب ما يردده البعض علما انه لغاية الان ما زلنا نتخبط في الازمات ولا نعرف كيفية ايجاد الحلول للخروج من هذه الازمات التي بدأت قبل ١٧تشرين الاول من العام ٢٠١٧ عندما اطلع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الرئيس سعد الحريري رائد خوري اعضاء الحكومة في جلسة عقدت في القصر الجمهوري في تموز من العام ٢٠١٦على مؤشرات تنبىء بانهيار اقتصادي متوقع لم يتخذ وقتها اي تدبير للجم هذا الانهيار ،باعتبار اننا ان نصل الى ما وصلنا اليه وربما لو اتخذت الحكومة اية قرارات جدية لكنا افضل حالا من اليوم

ومن القرارات الخاطئة تلك التي اتخذتها حكومة حسان دياب وكان لها انعكاسات سلبية على المجتمع والاقتصاد والنقد عندما قررت التوقف عن الايفاء بالتزاماتها في اذار ٢٠٢٠والتخلي عن دفع ديونها بحجة عدم قدرتها على ذلك مما ادى الى تراجع تصنيف لبنان السيادي ورفض اي مؤسسة دولية اعطاء اية قروض له بسبب هذا القرار الذي اتخذته حكومة حسان دياب مما ادى الى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية

مشددا الرئيس دياب على أن "الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده"مع العلم ان مصرف لبنان كان يملك احتياطيا من العملات الاجنبية تقدر ب ٣٤مليار دولار وان المتوجب عليه في هذه الحقبة لا يتجاوز المليار ونصف المليار دولار .

وفي كلمة توجه بها إلى اللبنانيين من السرايا الحكومية، اعتبر دياب أن "الظروف الاستثنائية انعكاس لازمة غير مسبوقة تضع لبنان على مفترق طرق وانصرفت الحكومة الى دراسة الاوضاع المالية والخيارات،  واحتياطياتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجاً وخطيراً، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 آذار من الأوروبوندز، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني".

وأضاف: " قرار تعليق الدفع، هو اليوم، السبيل الوحيد، لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة".

ولعل الخطاء الثاني الذي ارتكبته الحكومة هو في اقرار سياسة الدعم على سلع مثل الكافيار والسيكار وغيرها من السلع الفاخرة اضافة الى دعم الرغيف والمحروقات وهي مواد اساسية للمواطن في مواجهته الظروف الصعبة ولكن هذه المواد المدعومة لم يستفد منها المواطن لانها كانت تهرب او تحتكر او تختفي مما ادى الى تراجع الاحتياطي من العملات الاجنبية من ٣٤مليار دولار الى اقل من ١٠مليار دولار اميركي وما زلنا نتخبط في دوامة رهيبة بعد ان الغي الدعم لانه لم يتبق الا القليل من الدولارات في مصرف لبنان بينما لو اتخذت الحكومة القرار الصائب لكنا ما زلنا نملك الاحتياطي وبالتالي لسنا بحاجة الى دعم صندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطه علينا وهي شروط قاسية لم يتمكن لبنان من المباشرة بالاصلاحات لتحسن الوضع بسبب عدم قدرته على ذلك وقد نشهد عزوفا من الصندوق عن مد يد المساعدة للبنان واقراضه حوالي ال ٣مليارات دولار على ٤سنوات .

صحيح ان هذا المبلغ لا يشفي غليل انتشال لبنان من المستنقع المالي الواقع فيه لكنه الممر الالزامي بإتجاه المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية .

كذلك الامر بالنسبة لخطة التعافي التي اطلقتها حكومة حسان دياب التي لم تنفذ لانها مليئة بالمغالطات وحملت المودعين الخسائر حيث بشطحة قلم الغت هذه الخسائر وكأن شيئا لم يكن كما انها حملت المصارف هذه الخسائر دون ان يكون للدولة اللبنانية اي دور في هذه الخسائر مما ادى الى سقوطها قبل ان تبصر النور وها هي خطة التعافي التي اعلنتها حكومة نجيب ميقاتي نائمة في ادراج المجلس النيابي لانها لم تعط الحلول لازمة المودعين وكيفية استعادة ودائعهم وان تطرقت الى الودائع التي هي دون المئة الف دولار اميركي .

هذه عينة من سلسلة قرارات خاطئة اتخذتها الحكومات دون ان تحاسب عليها من قبل المجلس النيابي ولو كانت كل مؤسسة دستورية تلعب دورها لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم من فقر تعدى ال ٨٠في المجتمع اللبناني ولا فرغ صندوق مصرف لبنان من الاحتياطي الذي يملكه من العملات الاجنبية ولما وصلنا الى حالة من الانهيار الكلي من اقتصادي ونقدي ومالي وحتى سياسي في عدم مقدرتنا على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة تطبق الاصلاحات وتعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي .

لعل الخطاء الكبير الذي ارتكبناه اننا اعدنا انتاج ذات الطبقة السياسية التي اوصلتنا الى جهنم ولم نأتي بطبقة تعيد لبنان الى سكة قيام الدولة واستنهاض الاقتصاد وقطاعاته المختلفة

وهذا هو خطأنا الكبير لانه مثلما نحن يولى علينا