اعلن امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن وجود مصارف عراقية واردتية على استعداد لشراء بعض المصارف اللبنانية التي لا تعاني من مشاكل كبيرة والمفاوضات جارية بين الجانبين خصوصا ان لبنان بلد واعد.
ويقول فتوح :
لكي أكون واضحا على هذا -”الصعيد لقد قلت أن بعض المصارف العربيه ترغب بشراء بعض المصارف اللبنانيه التي لا تعاني من مشاكل كبيره أو بمعنى آخر دينها على الدوله ليس كبيرا او لديها سندات خزينه بشكل كبير . لا يزال وضع بعض المصارف معقولا ومخاطرها وخسائرها ليست كبيره مما يشجع على شرائها خصوصا أن الحصول على رخصة مصرفيه جديده اليوم غايه في الصعوبة ولا اعتقد ان المصرف المركزي سيبادر لمنح الرخصه أيضا لكن ربما يبادر أحد المصارف العربيه لعرض شراء أحد المصارف الصغيرة ذات المشاكل المحدوده فيعيد تنظيفه وبتخلص من كل ديونه الموجوده وغير المحصلة وانا أعتقد فعلا بأن المصارف العربية لها مصلحة بمثل هذا الإستثمار لأن لبنان بلد واعد ويكفينا رؤية النشاط السياحي ومصادره الكبيره إلى جانب تحويلات المغتربين الماليه التي لا زالت كبيره أيضا وهذا يعني أنه ما بين السياحه وتحويلات الاغتراب ارقامنا تفوق ١٠مليار دولار سنويا . أن التوقعات الحاليه للسياحه تقول أن ايراداتها ستفوق ٦ مليار دولار كما ان التحويلات هي ما بين ٦ او ٧مليار دولار رغم عدم وجود إحصائيات فعليه بهذا الخصوص للأسف . لكن بفعل عدم وجود ثقة بالمصارف فهذه الأموال لا تدخل القطاع المصرفي بينما في الحقيقه يجب أن تأخذ دربها الطبيعي إليها ومن هنا جاء التعميم الأخير رقم ١٦٥ بخصوص فتح حساب بالدولار الفريش في المصرف لذا اذا دخل السوق اي مصرف عربي جديد واشترى مصرفا لبنانيا فطبيعي أن هذا المصرف الجديد سيكون لديه قدره عاليه وربحا كبيرا إذ لا ثقه اليوم بالمصارف اللبنانيه الموجوده لكن يوجد حاجه قصوى للقطاع المصرفي الفعال إذ أن التجار بحاجه للتعامل عبر المصارف ولا حل آخر أمامهم وعليهم فتح الاعتمادات كذلك الذين يتنقلون في دول الخارج يحتاجون لبطاقات إعتماد مصرفيه. بهذه الطريقه يعود العمل المصرفي إلى نشاطه بشكل تدريجي لكن إذا دخل السوق اللبناني مصرف عربي جديد سيأخذ برأيي وكما قلت حصه كبيره أولا لدى الشعب اللبناني الذي سيكون لديه ثقه أكبر به أكبر من أي مصرف محلي آخر واذا كانت بعض الدول مهتمه بشراء مصارف لبنانيه فهذا بسبب حركة السياحه العاليه وتحديدا من الأردن ومصر والعراق . اننا نعلم أن طبيعة السياحه مؤخرا هي من الأردن والعراق ومصر وبشكل محدود من قطر والكويت . لقد تلقينا العديد من طلبات الشراء من العراق والأردن وقد قمنا بواجبنا على هذا الصعيد وعرفنا من طلب إلى رؤساء المصارف والمفاوضات جاريه بينهم . للحقيقة أن المصرف العربي له مصلحه كبيره باستثماره هذا إذ سيخدم السائح القادم من بلده وبالتالي سيسجل حصه لا بأس بها من السوق اللبناني. لكن لا بد من القول أن الازمه اللبنانيه لا زالت مستمره خلال هذه الفتره وكل التعاميم الصادره عن مصرف لبنان إنما هي مجرد حلول جزئيه وللمرحله الحاليه فقط . كما أنه لا أحد يقول انها الحلول المثلى لكنها تمكن المودع من الحصول على جزء من وديعته كالتعميم ١٥٨ وقد حافظت التعاميم الأخرى نوعا ما على المودعين بشكل ضئيل لكنني اشدد على القول انها تعاميم مرحليه. أن الكل يجمع على عدم وجود حوكمه في عمل القطاع العام والى وجود هدر وفساد بشكل واضح بالاضافه إلى عدم ضوابط او إنتاج محلي كبير بينما كنا نستورد ب٢٠مليار دولار سنويا . أن الحكومات المتعاقبه تتحمل المسؤوليه دون شك وكذلك مصرف لبنان والسياسات الائتمانيه . أن المسؤوليه تعم الكل وليس شخ`صا واحدا.
لكن هل تعتقدون حقا بأن أحد ما سيفكر بشراء مصرف لبناني قبل إعادة هيكلة القطاع المصرفي ؟
أكرر القول أجل في حال وجود مصرف صغير ليست لديه ديون كبيره ولم يكتب بشكل كبير في سندات الخزينه وميزانيته نظيفه.
لكن الا تعتقدون أن نمو الإقتصاد النقدي سيزيد المخاطر في السوق اللبناني؟
أود التأكيد أن هيئة التحقيق الخاصه التي فاوضت بهذا الخصوص وتمكنت من عدم ادراج لبنان ضمن القائمه الرمادية هي هيئة رائعه إذ كانت إمكانية ادراجه قائمه بقوه بفضل الإقتصاد النقدي الذي يزيد مخاطر تبييض الأموال لكن يوجد ضوابط مع المصارف وهي تحد من ذلك كما يوجد خصوصيه للبلد تم تفهمها . أيضا بما أنه يوجد رقابه فعليه على هذا الموضوع من قبل المصارف فقد استطاع لبنان تخطي هذه الازمه او المحنه بينما يوجد دول عربيه كبرى على اللائحه الرمادية ومنها الإمارات التي خرجت منها مؤخرا وقد أصبحت ملتزمه ب٣٩توصيه وكذلك قطر وهي الدوله الوحيده الملتزمه ب٤٠توصيه تقريبا . لكن للحقيقه وجود لبنان على اللائحه الرمادية لا يعتبر نهاية العالم لكنه سيكون مشكله كبرى في هذا الوقت بالذات وقد استغل الإعلام الأسود هذه النقطه للأسف .حاليا أمامنا سنه لتحسين اوضاعنا ...