في ظل حالة الجمود التي تعيشها البلاد وعدم التقدم سياسيا بأية حلول تبقى شركات التأمين تمارس عملها بكل جدية محاولة الإستمرار بمهامها وتقديم العون لمنتسبيها .
اسعد ميرزا رئيس جمعية شركات التأمين يصف الأمر بالنسبة لشركات التأمين بالمستقر وهو يجزم بأن قطاع التأمين هو الوحيد الذي يسجل استمراريته وحضوره دون أن ينفي معاناته من بعض المشاكل على صعيد أوضاعه مع المستشفيات والأطباء ووزير الإقتصاد الذي يتشدد كثيرا إزاء القطاع
ويقول في هذا الصدد حول تنظيم القطاع الذي يقوم به وزير الوصاية امين سلام لدى الوزير لجنة رقابة عملها الأساسي هو مراقبة شركات التأمين وما يقوم به هو تنظيم للعمل بشكل أدق. أن قطاع التأمين اليوم هو القطاع الوحيد الذي يعمل بانتظام وهو لن يقع إذ برهن وجوده بكل جدارة في ظل أن الدولة لا تساعد أبدا في تأمين الطبابة للناس الذين يسرعون للجوء إلى شركات التأمين لضمان أنفسهم استشفائيا رغم أحوالهم المادية الصعبة .أن قطاع التأمين هو الوحيد المستمر في عمله بطريقة سليمة حاليا، وهو القطاع الأكثر عملا رغم انخفاض أقساط التأمين . أن للوزير الحق بتنظيم القطاع لأنه إذا لم يوجد رقابة فالعمل لن يسير بشكل سليم. أن الرقابة تنفع شركات التأمين لا

وقد حذر بعض الشركات المخالفة لكنه لا يستطيع أن يكون قاسيا معها فشركات التأمين هي الشركات الوحيده اليوم التي تعمل دون انقطاع وهي مستمرة بتأدية واجباتها ولا يمكنه الضغط عليها أكثر في ظل ظروف اقتصادية صعبة جدا . صحيح أنه على حق لكن لكل شيء حدوده وعلى الوزير الا يتخطى الحدود في إجراءاته وان يمارس القسوة على شركات التأمين.
معتبرا انه لا يجوز ولا ينبغي احيانا تغريم الشركات مبالغا كبيرة في ظل الوضع الصعب الذي نعيشه . أن الشركات اليوم ليست بوضع جيد وهي متعبة إذ أنها تعيش تحت ضغط واقع صعب لا سيما بعد خروجها من أزمة انفجار المرفا وما رتب عليها من التزامات خصوصا أن بعض معيدي التأمين لم تدفع لها. أن شركات التأمين اليوم تعيش في وضع خاص لذا على السلطة أن تكون سلسة معها .
لكن الوزير برر تشدده بأن بعض الشركات لم تتعاون في مسألة انفجار المرفا ولم تسدد للمؤمنين التزاماتها تجاههم فما ردكم على ذلك؟
لا نستطيع موافقته على ذلك إذ أن بعض المعيدين لم يدفعوا للشركات والبعض الآخر دفع ٤٠ أو ٥٠%من القيمة المطلوبة ، كما أن أموال شركاتنا كلها محجوزة في المصارف ولا نستطيع الوصول إليها فليساعدنا الوزير بالافراج عن اموالنا وسندفع كامل الحقوق وللجميع .
لقد تقدمنا بعرضنا للوزير آملين أن يقبله وهو متعلق ببوالص التأمين على الحياة مع الإستثمار .
بالنسبة لانفجار المرفأ . يقول ميرزا :
لقد تم دفع كل الالتزامات تقريبا اي بحدود٩٠ أو ٩٥% .لا تزال بعض الأشياء الصغيرة عالقة وهي لا تشكل نسبة مهمة. بالطبع لم ندفع كل القيمة المطلوبة بالدولار الفريش لأن شركات الإعادة لم تدفع لنا كل القيمة بالدولار الفريش .
عندما توليتم رئاسة الجمعية واجهتكم مشكلة مع نقابة الأطباء فكيف توصلتم إلى حلها؟
لقد اتفقنا على دفع ٧٥%من قيمة التعرفة حتى تاريخ١)١٠)٢٠٢٣ ثم رفعها الى٨٥%حتى نهاية العام ومع بداية العام ٢٠٢٤ ستدفع التعرفة ١٠٠%. الحقيقة أن المستشفيات رفعت أسعارها أيضا بشكل كبير .
ماذا ستفعل شركات التأمين في هذه الحالة؟
ستزيد أسعارها أيضا.
وهل سيستطيع المواطن اللبناني تحمل هذه التكلفة العالية؟
لقد طالبنا نقيب المستشفيات التريث قليلا بخصوص الزيادة في الأسعار ريثما تستتب الأمور في البلاد لكن لا أحد يسمع .
الا تتوقعون بعض التراجع في أعداد المؤمنين في ظل ذلك؟
ما نراه حاليا هو أن المؤمن يضطر إلى تغيير الدرجة من الأولى إلى الثانية فالثالثة والبعض اضطر للخروج لأنه لا يستطيع تحمل العبء أكثر. لقد بات الدخول إلى المستشفى كابوسا مخيفا . أن كلفة عملية الولادة الطبيعية وهي عملية عادية جدا ٣٥٠٠دولارا . أن الكلفة التشغيلية للمستشفى اليوم باهظة جدا.
اذا استمر الوضع على ما هو عليه كيف ستتصرف شركات التأمين وهل تتوقعون خروج بعضها من السوق؟
ستبقى شركات التأمين تحاول إثبات وجودها ولن تخرج من السوق فاعمالها مستمرة وقد اعتاد الناس على هذا الوضع .
أن شركات التأمين لا يمكنها الحلول مكان الدولة فهي شركات مالية ولا تساعد إلا من استطاع دفع اقساطها.
هل يوجد اليوم اي تفكير بتعديل قانون التأمين لا سيما بخصوص تنظيم العلاقة مع لجنة الرقابة على شركات التأمين؟
أن القانون المعمول به منذ العام١٩٩٩ بحاجة إلى تعديل وهو قانون قديم يجب تحسينه أو وضع قانون جديد بالكامل ويجب إعادة رسملة شركات التأمين.
كيف تقيمون علاقتكم مع شركات إعادة التأمين؟
انها جيدة جدا.صحيح أن بعض شركات الإعادة قد خرجت من السوق لكن بعضها الآخر لا زال مؤمنا بالبلد واذا تم انتخاب رئيس جديد للبلاد وتكونت حكومة جديده ستتحسن الأمور إلى الأفضل حتما. لكن علينا الا ننسى أن لبنان أصبح بلدا غاليا جدا .